فرنسا تطلق خطة لخفض العجز المالي عبر تقليص الانفاق الحكومي

كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطة اقتصادية طموحة تستهدف توفير نحو 54 مليار يورو في الموازنة العامة. وأوضح ليكورنو أن هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى خفض العجز العام للدولة ليصل الى مستوى 5% من الناتج المحلي الاجمالي مع الحفاظ على استقرار الضرائب دون زيادات جديدة.

واظهرت تفاصيل الخطة ان الحكومة تعتزم الاعتماد بشكل اساسي على سلسلة من اجراءات ضبط الانفاق وتجميده. واكد رئيس الوزراء ان الدولة يجب ان تبدا بنفسها في جهود التقشف من خلال تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية. مبينا ان هذه التدابير تشمل تجميد النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب اجور موظفي القطاع العام للحد من نمو المصروفات الجارية.

واضافت التقارير ان الحكومة تستهدف الوصول بالعجز الى 4.8% قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة ونحو 5% بعد ادراجها. واشار المسؤولون الى ان الخطة تستثني بعض القطاعات الحيوية ذات الاولوية مثل الدفاع والعدل والداخلية والبحث والبيئة التي ستشهد زيادة في مخصصاتها. وتراهن باريس على كبح الانفاق العام كبديل فعال عن فرض ضرائب اضافية لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة.