بنك انجلترا يبقي الفائدة ويوجه تحذيرات بشان التضخم والطاقة

قرر بنك انجلترا الابقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.75 في المائة في ظل ظروف اقتصادية معقدة. واكد البنك ان التضخم في المملكة المتحدة يواجه مخاطر قد تدفعه لتجاوز حاجز 4 في المائة مطلع العام المقبل مع استمرار تقلبات اسعار الطاقة العالمية.

واظهرت نتائج تصويت لجنة السياسة النقدية انقساما بين الاعضاء حيث ايد 6 منهم تثبيت الفائدة مقابل 3 اعضاء طالبوا برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى 4 في المائة. واشار البنك الى ان هذا القرار يعكس تحولا في نبرة صانعي السياسة الذين يلمحون الى ضرورة اتخاذ اجراءات تشديد نقدي اضافية في حال طال امد الصراعات الجيوسياسية.

وقال محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي ان تأثير تكاليف الطاقة على الاسعار والاجور داخل بريطانيا لا يزال محدودا حتى الان لكنه حذر من ان استمرار هذه التقلبات لفترة اطول سيزيد من ضغوط التضخم. واضاف بيلي ان البنك قد يضطر لرفع الفائدة مجددا لضمان عودة التضخم الى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وكشف البنك عن رفع توقعاته لمسار التضخم حيث ينتظر ان يصل الى 3.75 في المائة في الربع الاخير من العام الجاري وان يتخطى مستوى 4 في المائة في الربع الاول من العام القادم. وبين البنك ان هذه التقديرات تستند الى استمرار صدمة الطاقة لفترة اطول مما كان متوقعا في السابق.

واتخذ البنك خطوة موازية بوقف مبيعات السندات الحكومية النشطة لمدة 6 اشهر مع تعليق بيع السندات طويلة الاجل خلال تلك الفترة. واوضح البنك ان هذه الخطة تهدف الى اعادة صياغة آلية التخلص من حيازاته البالغة 488 مليار جنيه استرليني بوتيرة ابطأ مما كان مخططا له سابقا.

واشار البنك الى انه يدرس التعامل مباشرة مع مكتب ادارة الدين البريطاني بدلا من الاعتماد الكلي على مزادات بيع السندات لتقليل الضغوط على السوق. وساهمت هذه القرارات في تهدئة عوائد السندات البريطانية حيث انخفض عائد سندات العشر سنوات الى 5.243 في المائة بينما شهد الجنيه الاسترليني تراجعا امام الدولار.