الصين تفرض قيودا على كيانات اوروبية وتستهدف الصناديق الخارجية بضريبة جديدة

كشفت وزارة التجارة الصينية عن قرارها بحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج الى 14 كيانا اضافيا من الاتحاد الاوروبي وذلك باثر فوري. واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء جاء ردا مباشرا على حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا.

واضافت الوزارة ان القائمة الجديدة تضم شركات بارزة مثل شركة راينميتال الالمانية لصناعة الاسلحة والسيارات وشركة فيجو فوتونيكس البولندية للالكترونيات. وبينت التقارير ان هذا الحظر يمنع نقل او توريد المواد المصنعة في الصين الى هذه الكيانات مع السماح بتقديم طلبات للحصول على استثناءات في حالات محدودة.

واوضحت بكين ان المواد ذات الاستخدام المزدوج تشمل سلعا وبرامج وتقنيات ذات طبيعة مدنية وعسكرية بما في ذلك العناصر الارضية النادرة التي تدخل في صناعة الرقائق والطائرات المسيرة. وياتي هذا القرار في ظل توسيع الاتحاد الاوروبي لقائمة العقوبات لتشمل 51 كيانا جديدا بينها شركات صينية بتهمة دعم المجمع العسكري الروسي.

وفي سياق اقتصادي منفصل اعلنت وزارة المالية وهيئة الضرائب الصينية عن بدء تطبيق ضريبة دخل جديدة على الاصول المودعة في صناديق ائتمانية خارجية. واظهرت القواعد الجديدة فرض ضريبة بنسبة 20 في المئة على الزيادة في قيمة الاصول المنقولة الى تلك الصناديق اضافة الى ضريبة سنوية مماثلة على الدخل الناتج عنها.

واكدت السلطات الصينية ان هذه الخطوة تهدف الى سد الثغرات القانونية التي استغلها الاثرياء لاخفاء ثرواتهم بعيدا عن الرقابة الضريبية. واوضحت الوزارة ان القواعد تتضمن احكاما صارمة لمكافحة التهرب الضريبي تشمل من حصلوا على جنسيات اجنبية مع احتفاظهم بمصالح اقتصادية داخل الصين.

واشارت السلطات الى ان تسوية الضرائب المتعلقة بالاصول المودعة في الصناديق الائتمانية يجب ان تتم خلال 90 يوما لتجنب غرامات التاخير. وحذرت وزارة المالية من ان التهرب الضريبي سيواجه عقوبات رادعة تشمل رسوما اضافية وغرامات مالية قد تصل الى مبالغ كبيرة.