الاتحاد الاوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد روسيا

توصلت دول الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس الى اتفاق سياسي بشان الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا والتي تركز على قطاعات الطاقة والخدمات المالية والاصول المشفرة والتجارة اضافة الى تشديد القيود على اسطول الظل الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط.

وقالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الايرلندية هيلين ماكنتي عبر منصة اكس ان التوصل الى هذا الاتفاق يمثل تطورا ايجابيا وخطوة هامة في اطار الضغط الاقتصادي المستمر على موسكو.

واضافت ماكنتي ان الحزمة الجديدة تستهدف بشكل مباشر مصادر الدخل الروسية وتعمل على تعطيل سلاسل الامداد التي تعتمد عليها روسيا في تمويل عملياتها.

وبينت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين ان الاجراءات تشمل ادراج 32 بنكا روسيا ضمن قائمة حظر المعاملات وتستهدف شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط التي يشتبه في مساهمتها بالالتفاف على العقوبات الدولية.

واوضحت فون دير لاين ان الاتحاد قرر تجميد تعديل سقف اسعار النفط الروسي لمدة عام لحماية السوق من الصدمات والتقلبات الحادة كما تستهدف العقوبات لاول مرة السفن التي تقدم خدمات مساندة لأسطول الظل الروسي.

واشارت فون دير لاين الى ان الاتحاد اتخذ خطوات لفرض حظر على دخول الافراد الذين خدموا في القوات الروسية وشاركوا في الحرب على اوكرانيا مؤكدة ان هذه العقوبات تضعف الاسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي.

ووصف رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا الاتفاق بانه خطوة حاسمة لزيادة الضغط على روسيا مع التركيز على القطاعات الاكثر تأثيرا في الاقتصاد الروسي.

وذكرت المفوضية الاوروبية في مقترحها ان تعليق آلية سقف اسعار النفط يأتي في ظل التحديات التي تواجه الملاحة العالمية واضطراب امدادات الطاقة.

وكشفت المفوضية عن توسيع القيود لتشمل البنية التحتية المتعلقة بالنفط مثل الموانئ والمطارات والمصافي مع حظر بيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال لروسيا وتوسيع حظر تصدير المعادن والمعدات العسكرية.

واوضحت التقارير وجود خلافات سابقة حول نقل الغاز الروسي حيث طالبت اليونان باعفاءات تسمح باستمرار عقود معينة لنقل الغاز الطبيعي المسال الى دول غير اعضاء شريطة ان تكون العقود مبرمة قبل بدء العمليات العسكرية في فبراير من عام 2022.