تاكايتشي تراهن على الاستثمار وسط مخاوف الاسواق من ديون اليابان
كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن ملامح خريطة طريق اقتصادية جديدة تهدف الى تعزيز الاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية. واوضحت تاكايتشي ان خطتها تركز على تحفيز الاقتصاد عبر تعاون وثيق مع القطاع الخاص لضخ استثمارات ضخمة في مجالات استراتيجية تنهي حالة نقص الاستثمار التي عانت منها البلاد طويلا.
واظهرت التوجهات الاقتصادية الجديدة حالة من التوجس في الاسواق المالية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الحكومية لمستويات قياسية. وبينت التقارير ان المستثمرين يخشون من توجه الحكومة نحو زيادة الانفاق العام والضغط على بنك اليابان لتأجيل رفع اسعار الفائدة بهدف تخفيف تكاليف خدمة الدين العام الضخم.
واضافت تاكايتشي في تصريحاتها ان الادارة الحكومية تضع نصب اعينها تحقيق توازن دقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية. واكدت ان السياسة الاقتصادية المعتمدة تراعي ثقة الاسواق وتعمل على مواءمة الجهود التنموية مع الحفاظ على استقرار الاسعار.
واشارت الخطة الى ان بنك اليابان يحتفظ باستقلاليته الكاملة في رسم السياسة النقدية وفقا للقانون. واوضحت التعديلات التي طرأت على مسودة الخطة ان البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد مسار اسعار الفائدة بما يحقق ارتفاعا مستقرا في الاسعار ويدعم الاقتصاد القوي.
وقال محللون اقتصاديون ان التحدي الذي يواجه الادارة اليابانية يكمن في اقناع الاسواق بجدوى سياساتها المالية دون الاضرار بالاستقرار النقدي. واضافوا ان استمرار الحكومة في نهج الانفاق الموسع قد يرسل اشارات مختلطة للمستثمرين حول قدرة الدولة على ادارة ديونها في ظل ظروف تضخمية متغيرة.
واختتمت تاكايتشي بالتأكيد على ان الحكومة ستواصل العمل وفق الخطط الموضوعة مع مراعاة كافة المخاوف المتعلقة باستدامة المالية العامة. وتظل الانظار متجهة نحو كيفية تفاعل بنك اليابان مع هذه التوجهات في ظل استمراره في رفع اسعار الفائدة تدريجيا لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
