اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي وتناقش تعديل سياسات صناديق التقاعد
كشفت تقارير اعلامية اليوم ان الحكومة اليابانية قررت ادراج بند قانوني في خطتها الاقتصادية الجديدة يشدد على حماية استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية. واوضحت ان النسخة النهائية من الخطة ستتضمن توجيهات لبنك اليابان تهدف الى تحقيق ارتفاع مستقر في الاسعار دون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في القرارات النقدية.
واظهرت هذه الخطوة استجابة حكومية لتهدئة مخاوف الاسواق التي شهدت موجة بيع مكثفة للين والسندات مؤخرا بسبب تصورات حول امكانية ضغط الحكومة على البنك المركزي لتأجيل رفع اسعار الفائدة. واكد مسؤولون ان مجلس الوزراء يستعد لاقرار هذه الخطة في الاسبوع المقبل لضمان استقرار السياسات الاقتصادية.
وبين صناع السياسات في اليابان امكانية اجراء تعديلات على توزيع اصول صناديق التقاعد الحكومية العملاقة في البلاد لمواكبة تغيرات بيئة الاستثمار. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ان الحكومة قد تنظر في اعادة توزيع الاصول اذا تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل حاد موضحة ان اي تغيير سيتطلب تنسيقا وثيقا مع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.
واضاف وزير الصحة والعمل كينيتشيرو اوينو في سياق متصل ان الوزارة ستدرس مراجعة توزيع اصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي عند الضرورة لكنه قلل من احتمالية حدوث تغييرات جذرية في المدى القريب. واوضح ان الصندوق يهدف الى دعم النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات في المشاريع المحلية بشكل مطرد.
وذكرت مصادر مطلعة ان اليابان لا تنوي تغيير النسب المستهدفة لتخصيص الاصول حاليا لكنها قد تعمل ضمن النطاقات المسموح بها لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو السوق المحلية. واشار محللون الى ان تحركا كهذا من شأنه دعم العملة المحلية وتخفيف الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي.
وختمت الوزيرة كاتاياما بالتأكيد على ان اليابان تلتزم باتفاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة بخصوص الاستثمارات الخارجية مؤكدة ان اي قرارات تتعلق بصناديق التقاعد تظل خاضعة لمعايير العائد والمخاطر دون استهداف اسعار الصرف لاغراض تنافسية.
