المحكمة الدستورية في الجزائر تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم السبت النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية التي كرست الخريطة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني. وأظهرت النتائج أن جبهة التحرير الوطني حافظت على ريادتها في البرلمان بينما طرأت تعديلات طفيفة على عدد المقاعد مقارنة بالأرقام الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبينت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي أن حزب جبهة التحرير الوطني تصدر النتائج بحصوله على 91 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 74 مقعدا ثم جبهة المستقبل بـ 56 مقعدا. وأوضحت أن كتلة المستقلين استقرت عند 33 مقعدا بينما حقق حزب صوت الشعب 16 مقعدا في حين لم يتمكن حزب جبهة القوى الاشتراكية من بلوغ النصاب القانوني لتشكيل كتلة نيابية باكتفائه بـ 12 مقعدا.

وكشفت المعطيات الرسمية عن حضور لافت للشباب والكفاءات العلمية في البرلمان الجديد حيث نجح المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في افتكاك 126 مقعدا. وأضافت رئيسة المحكمة أن 312 نائبا يحملون شهادات جامعية وهو ما يعادل أكثر من 76 في المائة من إجمالي عدد النواب.

وأكدت عسلاوي أن هذه النتائج جاءت بعد عملية تدقيق شاملة في محاضر فرز الأصوات من قبل خبراء المحكمة الدستورية. وأشارت إلى اتخاذ قرارات بإلغاء آلاف الأصوات في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة والبويرة ووهران والجلفة وباتنة وبجاية بسبب رصد خروقات وتجاوزات أثرت على سلامة العملية الانتخابية في بعض المكاتب.

وأظهرت الأرقام النهائية استقرار نسبة المشاركة عند 21.24 في المائة داخل البلاد و10.75 في المائة للجالية بالخارج. وتابعت المحكمة أن إجمالي الأصوات المعبر عنها بلغ 4.23 مليون صوت من أصل أكثر من 24 مليون مسجل في القوائم الانتخابية.

وخلصت النتائج إلى تكريس التوازنات العامة التي تمنح الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون أغلبية برلمانية صريحة. وذكرت المحكمة أنه سيتم نشر النتائج بالتفصيل في الجريدة الرسمية مع تبليغ النسخ النهائية لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.