مخاوف رفع الفائدة تعود للواجهة مع تصاعد التشدد داخل الاحتياطي الفيدرالي
أعادت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الجدل حول مسار السياسة النقدية الى الواجهة مجددا. وبينت المؤشرات تزايد المعسكر المؤيد لنهج متشدد في مواجهة التضخم رغم توقعات الاسواق بتثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال شهادته امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ان البنك المركزي لن يتسامح مع التضخم. واوضح ان معركة اعادة الاسعار الى مستواها المستهدف لم تنته بعد مشددا على اولوية استقرار الاسعار رغم الضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة.
واضاف نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ان البنك مستعد لاتخاذ ما يلزم حال استمرار الضغوط التضخمية. واكدت كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان ضرورة ابقاء السياسة النقدية مقيدة ما لم يظهر تقدم مستدام في كبح التضخم.
وظهر انقسام داخل البنك المركزي حيث تبنى مسؤولون اخرون موقفا اكثر حذرا معتبرين ان السياسة الحالية تمنح مساحة لمراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة. واظهرت النقاشات ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه عوامل معقدة مثل ارتفاع اسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الطاقة المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي.
وقال محللون ان الاسواق لا تزال تستبعد رفع الفائدة في اجتماع يوليو لكن تصاعد اللهجة المتشددة يعزز التوقعات ببقاء السياسة النقدية مشددة لفترة اطول. واشاروا الى ان الباب يظل مفتوحا امام مزيد من التشديد اذا اظهرت البيانات تباطؤا في وتيرة انحسار التضخم.
