تعديلات الاقامة والجنسية في الاردن تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم التنمية المستدامة

اكد اقتصاديون ان قرار مجلس الوزراء بتعديل اسس منح الاقامة والجنسية الاردنية للمستثمرين يشكل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية. وقالوا ان هذه التعديلات تهدف الى توجيه الاستثمارات نحو قيمة مضافة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

واضاف المختصون ان التعديلات التي شملت تعزيز الاستثمار في المحافظات ورفع متطلبات الحصول على الجنسية عبر سوق عمان المالي واستحداث مسارات للمشروعات الاستراتيجية مثل مدينة عمرة ستعمل على جذب رؤوس اموال طويلة الاجل. وبينوا ان هذه الخطوات من شانها زيادة فرص العمل وتنشيط الاسواق المالية ودعم تنفيذ المشروعات التنموية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وكشف ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ايهاب قادري ان هذه التعديلات تعكس تحولا استراتيجيا في السياسة الاستثمارية الاردنية. واوضح ان برامج الاقامة والجنسية اصبحت وسيلة لاستقطاب المستثمر الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني سواء عبر الاستثمار في المحافظات او المشاريع الوطنية الكبرى.

واظهر رجل الاعمال فادي المجالي ان التركيز انتقل من مجرد حجم الاستثمار الى نوعيته واثره التنموي. واشار الى ان توجيه الحوافز نحو المحافظات يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع الاستثمارات خارج المراكز التقليدية بما ينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي في كافة ارجاء المملكة.

واوضح الخبير المالي الدكتور محمد الحدب ان اهمية التعديلات تكمن في جودة الوجهة الاستثمارية وتنوع المسارات امام المستثمر. وبين ان رفع الحد الادنى للاستثمار في سوق عمان المالي الى 1.5 مليون دينار يمثل توجها لاستقطاب رؤوس اموال مستقرة وتنويعها لرفع السيولة وعمق التداول في البورصة.

واضاف الحدب ان تخصيص مسار لمدينة عمرة كاداة لتعبئة التمويل للمشروعات الكبرى سيؤدي الى خلق تجمع استثماري يسرع تطوير البنية التحتية. واكد ان ربط الاستثمار بالتشغيل الفعلي عبر توفير وظائف مسجلة في الضمان الاجتماعي يضمن قياس الاثر الاقتصادي للمشاريع بشكل دقيق.

وختم عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاردنيين الدكتور بشار الزعبي بان الاردن يرفع من تنافسيته الاقليمية كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي. واوضح ان الضوابط الجديدة والمدد الزمنية المشروطة تضمن جدية المستثمر وسعيه للاستقرار الدائم وتوطين اعماله داخل المملكة.