لجنة العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري مشروع قانون تنظيم العمل المهني وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء بحضور وزير العمل نضال القطامين وعدد من مسؤولي الوزارة.
واكد الحواري ان مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لتنظيم قطاع العمل المهني عبر تكثيف الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن المختلفة بما يضمن رفع كفاءة التدريب وتحسين مخرجاته لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.
واوضح ان اللجنة حرصت على دراسة ومناقشة كافة مواد القانون بشكل مستفيض لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه وتعزيز المنظومة التشريعية التي تضبط ايقاع قطاع العمل المهني في البلاد.
وبين النواب الحضور اهمية هذا التشريع في تطوير جودة التدريب والتأهيل المهني مشددين على ان القانون سينعكس ايجابا على اداء العاملين في مختلف المهن ويرفع من مستوى مهاراتهم التنافسية في السوق.
وقال وزير العمل نضال القطامين ان مشروع القانون جاء لايجاد اطار تشريعي متكامل ينظم العمل التقني والمهني ويوفر بيئة عمل محفزة ومنظمة لممارسة المهن المختلفة.
واضاف القطامين ان المشروع يستهدف الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية واصدار اجازات مزاولة المهنة اضافة الى ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات العصر.
