الغاء امتحان الشامل وتعديلات جديدة على سياسات التجسير

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ان قرار مجلس التعليم العالي الغاء امتحان الشامل ياتي ضمن خطة شاملة لمراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية. واوضح ان هذا القرار يتضمن ضوابط جديدة تهدف الى تعزيز العدالة ومنع تضخم المعدلات مع بقائه حاليا بصيغته الاولية بانتظار استكمال التغذية الراجعة.

وبين الخطيب ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات الناظمة للتعليم مشيرا الى ان امتحان الشامل لم يعد يشكل ضرورة في ظل تطور منظومة التقييم الاكاديمي داخل الكليات. واضاف ان طالب الدبلوم المتوسط يخضع خلال مسيرته الدراسية لتقييمات وامتحانات منتظمة تمنحه معدلا تراكميا يغني عن الحاجة لامتحان اضافي.

واظهر الخطيب ان توسع التعليم التقني والمهني في جامعات رسمية مثل ال البيت ومؤتة والاردنية جعل استمرار حصر الامتحان بجهة واحدة امرا غير مبرر. ولفت الى ان الغاء الامتحان يساهم في تحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية دون التأثير على جودة المخرجات التعليمية في ظل وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة تتولى الرقابة.

واوضح الخطيب ان درجة الدبلوم تمنح للطالب فور انهائه متطلبات خطته الدراسية وان الامتحان كان مرتبطا باجراءات التجسير فقط. واشار الى ان الطلبة الحاصلين على الدبلوم سابقا يمكنهم التجسير وفق الخيار الافضل لهم سواء عبر المعدل التراكمي او علامة الشامل.

وختم الخطيب مبينا ان التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد للتمييز بين الطلبة المتميزين. واضاف ان المنافسة ستقتصر على نسبة 5 بالمئة من الاوائل على مستوى التخصص في كل كلية وفق معايير محددة بينما تتيح الجامعات الخاصة والبرنامج الموازي التجسير دون الخضوع لامتحان القبول.