انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين على الحدود التونسية الليبية

اعرب خبراء امميون عن قلقهم البالغ ازاء تقارير موثقة حول تعرض الاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء لانتهاكات جسيمة تشمل الاحتجاز التعسفي وعمليات الطرد الجماعي والاتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا.

وكشف الخبراء في بيان لهم ان اكثر من 7400 شخص وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية وداخل الاراضي الليبية.

واشار الخبراء الذين يعملون بموجب تفويض من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى ان التقارير تشير الى تورط قوات امن تونسية وجهات فاعلة ليبية سواء كانت تابعة للدولة او غير تابعة لها في هذه الممارسات.

واوضح الخبراء ان الشهادات الواردة تؤكد تعرض المحتجزين للضرب وسوء المعاملة باستخدام اجهزة الصعق الكهربائي والقضبان الحديدية والكلاب البوليسية فضلا عن التهديد بالاسلحة النارية لترهيبهم ومعاقبتهم.

واضافوا ان المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يواجهون عمليات تفتيش متكررة واذلال ومصادرة للمقتنيات الشخصية بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية مع حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية.

وبين الخبراء وقوع حالات اغتصاب وعنف جسدي شديد مبرزين ان كثيرا من المهاجرين عوملوا كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود مقابل المال او الوقود او المواد المخدرة بهدف استغلالهم في السخرة والاستعباد الجنسي والاختطاف لطلب الفدية.

واكدوا ان هذه الاتهامات قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان داعين تونس وليبيا الى اجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تاخير وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف القانوني.