الكنيست يقر قانونا مثيرا للجدل يمنح الحكومة نفوذا واسعا على وسائل الاعلام
صدق البرلمان الاسرائيلي الكنيست اليوم على قانون جديد ومثير للجدل يتعلق بقطاع وسائل الاعلام وسط تحذيرات من تداعيات هذا التشريع. وأوضح وزير الاتصالات شلومو كارهي ان هذا الاصلاح يستهدف تحرير القطاع من القيود التنظيمية السابقة عبر تقليص الاجراءات الروتينية وتعزيز المنافسة بين المؤسسات الاعلامية.
وكشفت مخاوف المنتقدين ان القانون الجديد قد يمنح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية نفوذا مباشرا على وسائل الاعلام مما يزيد من الضغوط على القنوات التلفزيونية والاذاعية التي تعارض سياسات الحكومة. ومبينة ان التشريع ينص على انشاء هيئة اعلامية جديدة تتيح للحكومة التأثير بشكل اكبر في التعيينات الادارية داخلها.
وأضاف مؤيدو القانون ان وسائل الاعلام في اسرائيل تميل الى التوجهات الليبرالية او اليسارية مما يستدعي خلق بيئة تنافسية اكثر توازنا لتمثيل وجهات النظر المحافظة. وأظهرت تقارير محلية انه تم بالفعل تقديم التماسات قانونية الى المحكمة العليا للطعن في دستورية القانون ومدى قانونية الاجراءات التي اتخذت لاقراره.
وأشار مراقبون الى ان الائتلاف الحاكم يسعى لتمرير حزمة من القوانين المثيرة للجدل عبر اجراءات معجلة قبل حل البرلمان تمهيدا للانتخابات العامة المقبلة. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تقليص الكنيست لصلاحيات المدعية العامة جالي بهاراف ميارا بشكل كبير.
