توسع كبير في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بالمملكة

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ان الحكومة نجحت في توسيع شبكة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بشكل لافت ضمن رؤية تحديث القطاع العام التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح السميرات ان عدد هذه المراكز شهد قفزة نوعية حيث ارتفع من 3 مراكز عند تولي الحكومة مهامها ليصل حاليا الى 15 مركزا تقدم خدماتها للمراجعين في مختلف محافظات المملكة مع العمل على تجهيز المركز السادس عشر. واضاف ان التوزيع الجغرافي للمراكز راعى الكثافة السكانية مع تخصيص مركز في مطار الملكة علياء الدولي يعمل على مدار الساعة لخدمة المسافرين والمراجعين طوال ايام الاسبوع.

وبين الوزير ان هذه المراكز توفر اليوم 230 خدمة حكومية تابعة لـ 34 مؤسسة رسمية تحت سقف واحد. واشار الى ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على ادراج خدمات جديدة مثل خدمات كاتب العدل والترخيص والتأمين الصحي وخدمات دائرة قاضي القضاة مع الحرص على رقمنة كافة الخدمات الجديدة فور اطلاقها.

واكد السميرات ان الحكومة تعتمد نهجا يجمع بين التقديم الرقمي عبر المنصات وبين الحضور الشخصي في المراكز لمساعدة الفئات التي تجد صعوبة في التعامل مع التقنيات الحديثة. واظهرت البيانات تزايد الاعتماد على تطبيق سند حيث قفز عدد المستخدمين من 2 مليون الى نحو 2.9 مليون مستخدم خلال النصف الاول من العام الحالي.

واوضح ان جودة الخدمات تخضع لنظام رقابة دقيق عبر برنامج المتسوق الخفي وقياس اراء المراجعين بصفة دورية. واشار الى ان مؤشرات الاداء سجلت نتائج متميزة حيث بلغ صافي نقاط الترويج للمراكز 86 بالمئة بينما وصل مؤشر رضا العملاء عن مستوى الخدمات الى 94.4 بالمئة مؤكدا وجود وحدة متخصصة لمتابعة الاداء وضمان التحسين المستمر.