جدل دستوري في موريتانيا بعد منع نائبين من دخول البرلمان

تصاعدت وتيرة الجدل في موريتانيا عقب منع ناشطتين حقوقيتين من دخول مقر البرلمان على خلفية أحكام قضائية سابقة صدرت بحقهما. وأوضحت مريم الشيخ وقامو عاشور وهما برلمانيتان عن حركة ايرا انهما تعرضتا للمنع من قبل عناصر الحرس عند محاولتهما ممارسة مهامهما التشريعية بشكل روتيني.

وبينت مريم الشيخ ان عناصر الحرس ابلغوهما بوجود اوامر من جهات عليا تقضي بمنع دخولهما مبنى البرلمان. واشار خبراء في القانون الدستوري الى ان النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا يتضمن عقوبات تسمح بمنع نائب من دخول المقر الا في حالات محددة تتعلق بفقدان العضوية رسميا.

وكشف المجلس الدستوري في قرار له صدر امس الاربعاء عن رفضه تأكيد فقدان النائبتين لصفة العضوية. واكد المجلس ان قرار الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لا يزال قابلا للطعن ولم تتجاوز فيه الاحكام مرحلة محكمة الاستئناف بعد.

واظهرت التطورات الميدانية دخول النائبتين الى قاعة البرلمان صباح اليوم الخميس وسط احتفاء من نواب المعارضة. واضافت مصادر برلمانية ان هذا الدخول تم بطريقة غير رسمية عبر سيارة نائب اخر لتجاوز الحرس عند البوابة الرئيسية.

وتسبب هذا الحضور في حالة من الارتباك داخل البرلمان مما دفع رئاسة المجلس الى تأجيل جلسة علنية كانت مخصصة لمساءلة وزير الطاقة والنفط حول ملف المحروقات. واوضح نواب ان الجلسة تعطلت نتيجة حالة الفوضى والجدل القانوني المحيط بوضع النائبتين المشمولتين بمرسوم عفو رئاسي سابق لم يشر بوضوح الى الحقوق السياسية.