ايمن الصفدي يؤكد عدم قانونية اغلاق مضيق هرمز ويشدد على حرية الملاحة
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي انه لا يوجد اي مبرر على الاطلاق لاغلاق مضيق هرمز. واوضح الصفدي خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى اسبن للامن في الولايات المتحدة انه لا يحق لايران قانونيا اغلاق المضيق مشددا على ضرورة السماح بالمرور الامن للسفن وعدم السماح باي تعطيل للاقتصاد العالمي.
وقال الصفدي ان المطلوب هو الانتقال نحو واقع جديد تتم فيه معالجة جميع مصادر التوتر ووضع المنطقة على مسار يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. واضاف ان الاولوية في المرحلة الحالية تتمثل في احترام وقف اطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تتيح فترة ستين يوما من المفاوضات لبحث ملفي البرنامج النووي الايراني ومضيق هرمز.
وبين الصفدي انه في حال توافر جهد واضح وصادق للتعامل مع التحديات فمن الممكن التوصل الى حل مؤكدا ان قضايا الاسلحة النووية ومضيق هرمز تمثل اولوية مهمة لكنها ليست الملفات الوحيدة التي ينبغي معالجتها. واشار الى ان دول المنطقة ترى ضرورة معالجة جميع اسباب التوتر بما في ذلك التدخلات الاقليمية وسياسات الوكلاء مؤكدا ان اي اتفاق يجب ان يضمن عدم تكرار الاوضاع الحالية او عودة التصعيد.
وشدد الصفدي على انه لا ينبغي لاي دولة اختراق قواعد القانون الدولي وان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز يجب احترامها وضمانها. واوضح ان اي جهود تتعلق بالمضيق يجب ان تتم ضمن معايير القانون الدولي لضمان عودة حركة التجارة الى وتيرتها الطبيعية بما يسهم في وقف تداعيات الازمة على الاقتصاد العالمي والحد من ارتفاع اسعار النفط.
وختم الصفدي تصريحاته مؤكدا انه لا يمكن القبول بان تفرض ايران رسوما على مرور السفن في مضيق هرمز مشددا على ضرورة عودة الاوضاع الى ما كانت عليه سابقا.
