تفاصيل تعديلات منح الجنسية والاقامة مقابل الاستثمار في الاردن

اكد الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة ان التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء على نظام منح الجنسية والاقامة مقابل الاستثمار تهدف بالدرجة الاولى الى تنظيم آليات العمل وتحقيق مستهدفات تنموية واقتصادية شاملة. واوضح ان الهدف الجوهري من هذه الخطوات لا يقتصر على منح الجنسية بحد ذاتها بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.

وبين القطارنة ان التعديلات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنظيم منح الجنسية عبر شراء الاسهم في سوق عمان المالي وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات للحد من تركزها في العاصمة اضافة الى منح المشاريع الاستراتيجية الكبرى مزايا تنافسية مشروطة باستدامة تلك المشاريع خلال عمرها الاستثماري. واضاف ان الحكومة طورت بالتعاون مع وزارة الداخلية حوافز الاقامة حيث بات بامكان المستثمر الحصول عليها مقابل شراء عقار بقيمة 200 الف دينار من مطور عقاري او 300 الف دينار عند الشراء من غير المطور.

واشار الى ان المحافظات حظيت بميزة اضافية عبر خفض الحد الادنى لشراء العقار الى 150 الف دينار للحصول على اقامة لمدة خمس سنوات مع اتاحة الشراء من مختلف الجهات لتعزيز الحركة العقارية خارج العاصمة. واوضح ان التعديلات في سوق عمان المالي جاءت استجابة لمقترحات المستثمرين حيث تم خفض نسبة تركز الاستثمار في الشركة الواحدة الى 10 بالمئة كحد اقصى مما يتيح توزيع المحفظة الاستثمارية على عدد اكبر من الشركات وتقليل المخاطر.

وكشف ان المستثمرين اصبح بامكانهم التداول وبيع وشراء الاسهم مع بقاء تلك الاسهم محجوزة باسم وزارة الاستثمار لضمان استمرار الاستثمار لمدة خمس سنوات وهي المدة اللازمة للحصول على الجنسية. واكد ان الاردن يمتلك عوامل جذب استثمارية قوية رغم التوترات الاقليمية بفضل الاستقرار الامني وقوة القطاع المصرفي والسياسات المالية المرنة وتوافر العمالة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة التي تدعم التصدير للاسواق العالمية.

وختم القطارنة موضحا ان مجلس الوزراء اقر هذه التعديلات لتحفيز الاستثمار في كافة المحافظات بما في ذلك تقديم حوافز خاصة للمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.