ابو حسان يؤكد حماية حقوق الموظفين في مشروع دمج المؤسستين
كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان حماية حقوق الموظفين تاتي على راس اولويات اللجنة مشددا على انه لن يتم تسريح اي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. واضاف ابو حسان ان اللجنة ستتابع بدقة كافة الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية لجميع العاملين.
واوضح خلال لقاء عقدته اللجنة الاربعاء بحضور عدد من النواب ان اللجنة استمعت لملاحظات الموظفين ومطالبهم مؤكدا ان كافة الاجراءات ستتم وفق احكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة مع ضمان الاستقرار الوظيفي. وبين ان اللجنة ستعمل على متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية للوصول الى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون المساس بحقوق العاملين.
واظهر الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الهواجس والمطالب ابرزها التخوف من انهاء الخدمات او النقل التعسفي بعيدا عن اماكن السكن بالاضافة الى قضايا تتعلق بصندوق الموظفين والفئات الوظيفية. وطالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وصون الحقوق المكتسبة وعدم المساس بالدرجة الوظيفية او احالة الموظفين للتقاعد القسري.
واشار ابو حسان الى ان اللجنة اقرت مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك خلال اجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومدراء المؤسستين العسكرية والمدنية لضمان سير العمل وفق الرؤية المخطط لها.
