الاقتصاد النيابية تقر قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح.
وقال ابو حسان ان اقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب القانونية والادارية والمالية المتعلقة بعملية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بما يتماشى مع خطط الاصلاح الاداري ويسهم في رفع كفاءة الاداء.
واوضح ان اللجنة حرصت على الاستماع لكافة الاطراف المعنية للوقوف على مبررات الدمج واهدافه لضمان تحقيق المصلحة العامة وتعزيز دور المؤسسات في توفير السلع الاساسية ودعم منظومة الامن الغذائي.
واضاف ابو حسان ان حماية حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية شكلت اولوية قصوى للجنة مشددا على ضرورة معالجة الالتزامات المالية والتعاقدية لضمان انتقال مؤسسي منظم يحفظ الحقوق ويؤمن استمرار الخدمات دون انقطاع.
وبين ان النواب اكدوا خلال الاجتماع على اهمية تحقيق الكفاءة الادارية من خلال الدمج مع التشديد على استمرارية توفير السلع الاساسية للمواطنين بما يسهم في ضبط الاسعار.
وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان مشروع القانون يندرج ضمن اطار اعادة الهيكلة ودمج المؤسسات في منظومة ادارية موحدة لتعزيز القدرة المؤسسية على دعم الامن الغذائي لا سيما في الظروف الطارئة.
واشار القضاة الى ان الدمج سيعمل على توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع مع اعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع لتحقيق الاستدامة المالية.
واكد ان الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وعدم المساس برواتبهم الخاضعة للضمان الاجتماعي مع تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كافة الجوانب التنظيمية لعملية الانتقال.
