ملامح دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية بهدف توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتعزيز كفاءة الخدمات وضمان افضل الاسعار للمواطنين.
واوضحت الوزارة ان هذا التوجه يسعى لتمكين المؤسسة من المنافسة والاستفادة من الامكانات اللوجستية والادارية المتوافرة لدى الطرفين اضافة الى تعزيز القدرة على مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار عالميا.
وبينت ان عملية الدمج ستسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع وتحقيق وفورات تشغيلية وادارية ملموسة عبر توحيد عمل الفروع وتنظيم عمليات الشراء والتزويد بشكل مركزي.
واضافت ان مشروع القانون يضمن الاستقرار الوظيفي لكافة العاملين مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية حيث سيتم نقلهم الى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق اجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية.
