لجنة العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري اليوم الاربعاء مشروع قانون تنظيم العمل المهني وذلك بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين.
واكد الحواري ان مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لتنظيم قطاع العمل المهني عبر تعزيز ادوات الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية.
وبين ان اللجنة عملت على دراسة ومناقشة كافة مواد مشروع القانون بشكل دقيق بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة منه ويعزز من متانة المنظومة التشريعية الناظمة لهذا القطاع الحيوي.
واوضح عدد من النواب خلال الاجتماع اهمية هذا التشريع في ضبط ايقاع العمل المهني والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل مما ينعكس ايجابا على الانتاجية ويرفع من كفاءة العاملين في مختلف المهن داخل المملكة.
وكشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان مشروع القانون يهدف الى خلق اطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني ويوفر بيئة عمل محفزة ومنظمة لممارسة مختلف المهن.
واضاف القطامين ان التشريع الجديد يسعى للحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية واصدار اجازات مزاولة المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث المعايير بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.
