تفاصيل مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع العسكرية

كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والذي يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار اسعار السلع الغذائية. وبينت الوزارة ان التوجه نحو توحيد العمل ودمج المؤسسات يرمي الى رفع كفاءة العمل المؤسسي في توفير الاحتياجات الاساسية وتعزيز القدرة على مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار العالمي مع التركيز على ضمان استدامة الامن الغذائي الوطني.

واوضحت الحكومة ان مشروع القانون يسعى لتمكين المؤسسة من المنافسة بشكل افضل في السوق المحلي عبر استغلال الامكانات اللوجستية والادارية المتاحة. واضافت ان عملية الدمج ستشمل توحيد عمل الفروع وتنظيميات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة مما يساهم في تحقيق وفرات تشغيلية وادارية ملموسة مع ضمان توفير السلع بجودة عالية واسعار مخفضة.

واكدت الحكومة حرصها التام على الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية. واشارت الى ان القانون يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين من خلال نقلهم الى نظام العاملين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق اجراءات قانونية منظمة تنسجم مع احكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وذكرت التقارير ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان بدأت مناقشة مشروع القانون بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. واوضح الوزير ان الهدف من هذه الخطوة هو اعادة هيكلة المؤسسات ضمن منظومة ادارية موحدة تعزز الاداء المؤسسي خاصة في اوقات الازمات.

وبين القضاة ان دمج المؤسستين سيؤدي الى تحسين عمليات الشراء الموحد ورفع كفاءة التخزين والنقل مع اعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع لضمان وصول الخدمات الى مناطق جيوب الفقر. واضاف ان الحكومة ملتزمة بحماية مكتسبات الموظفين وعدم المساس برواتبهم الخاضعة للضمان الاجتماعي مشيرا الى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كافة الجوانب القانونية والمالية لعملية الدمج.