مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال اجراءات اقراره القانونية.
واوضحت الحكومة ان هذا النظام يأتي في سياق استكمال التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتكون الخلف القانوني والاداري لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لخارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية وتطوير اداء الكوادر تحت مظلة مؤسسية موحدة.
وبينت ان مشروع النظام يهدف الى تمكين الكوادر من العمل بوضوح عبر فصل الوظائف الميدانية والاكاديمية والاستراتيجية بما يضمن تحسين جودة الاداء وتقليل التداخل في الاختصاصات مع تعزيز سرعة الاستجابة للميدان التربوي وتحقيق التكامل بين مراحل التعليم المختلفة.
واكدت ان النظام الجديد جاء نتاج عمل مؤسسي استمر لعامين بمشاركة واسعة من اصحاب العلاقة وبناء على دراسات تضمن قابليته للتنفيذ مشددة على ان المشروع يحفظ الحقوق الوظيفية لكافة الموظفين ويضمن استقرار الكوادر ومكتسباتهم وفقا للتشريعات النافذة.
واضافت ان النظام يركز على تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في الموارد البشرية بما يضمن استدامة الاصلاح التعليمي ومواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وكشفت ان المجلس اقر ايضا نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بهدف تطوير هيكلها التنظيمي وتمكين وحداتها الادارية من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية.
