مجلس الوزراء يقرر تعديل اسس منح الجنسية والاقامة للمستثمرين في الاردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعديل اسس منح الاقامة والجنسية الاردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي الى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية.

واوضحت الحكومة ان هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والاقامة عبر الاستثمار من خلال تعديل المتطلبات بما يعزز توجيهها نحو المشاريع الانتاجية والقطاعات ذات الاولوية ويربط الحوافز الاستثمارية بالاثر الاقتصادي الحقيقي ويوفر فرص عمل مستدامة للاردنيين.

وكشفت التعديلات الجديدة انه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لاسهم في الشركات الاردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار شريطة عدم رهنها او اقراضها او اقتراضها وشرائها خلال 4 شهور من تاريخ الموافقة مع الالتزام بعدم سحب المبالغ او الارباح قبل مضي 5 سنوات.

وبينت الاسس انه لدعم المشاريع في المحافظات يمنح المستثمر الجنسية عند انشاء مشروع برأسمال لا يقل عن 700 الف دينار داخل العاصمة او 500 الف دينار خارجها مع توفير فرص عمل محددة واشترطت التعديلات الالتزام باعداد الموظفين الاردنيين وفق كشوفات الضمان الاجتماعي.

واضافت الحكومة انه سيتم منح الجنسية للمستثمر عند شرائه حصصا جديدة في مشاريع قائمة برأسمال لا يقل عن مليون دينار مع تقديم دراسة جدوى وميزانية مدققة وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية مع الحجز على الحصص لمدة 3 سنوات.

واكد المجلس انه سيتم منح الجنسية لزوجة المستثمر وبناته اللاتي يعشن في كنفه واولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز اعمارهم 24 سنة ووالديه اللذين يعولهما وفي حال تجاوز الاستثمار 2 مليون دينار يمنح ابناء المستثمر الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما الجنسية ايضا.

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال.

وبين المجلس انه تمت الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لتعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة وتطوير منظومة التحكيم بما يواكب نمو العمل التطوعي في المملكة.

واوضح المجلس انه اقر الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي اكثر وضوحا وتكاملا كما اقر نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة.