لجنة السياسات الاجتماعية تضع اولويات عملها لدعم التنمية الوطنية
عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني موسعة بهدف رسم ملامح خطة عملها وتحديد ابرز الاولويات للمرحلة المقبلة. واوضحت اللجنة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز دور المجلس في تقديم دراسات وتوصيات دقيقة تتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وترأس الاجتماع رئيس المجلس موسى شتيوي بحضور الامين العام نذير العواملة ورئيس اللجنة اللواء المتقاعد عدنان الرقاد ونخبة من اعضاء اللجنة. وقال شتيوي ان اللجنة تمثل ركيزة اساسية في المجلس مشددا على ضرورة توحيد الخبرات الوطنية لتحليل التحديات الاجتماعية والخروج بمقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز اثرها الايجابي على المجتمع.
واضاف العواملة ان الامانة العامة تلتزم بتوفير كافة اشكال الدعم الفني والاداري لتمكين اللجان من اداء مهامها بكفاءة عالية بما يخدم عملية صنع القرار. واشار الرقاد من جانبه الى ان اللجنة تضع الملف الاجتماعي على رأس اهتماماتها نظرا لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص التمكين.
وبين المشاركون في الجلسة ان العمل سيركز خلال الفترة القادمة على اعتماد منهجية تشاركية تجمع بين الخبرات الاكاديمية والميدانية. وكشفت النقاشات عن توجه اللجنة نحو تحديد محاور عمل واضحة تعكس التحديات الوطنية الراهنة مع التركيز على تقديم توصيات قابلة للتطبيق تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكد اعضاء اللجنة اهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لضمان مخرجات ذات جودة عالية. واختتم اللقاء بالتوافق على صياغة خطة عمل متكاملة تتضمن الاولويات والبرامج المقترحة تمهيدا لرفعها الى المجلس لاستكمال الاجراءات اللازمة.
