تفاصيل مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يهدف الى منح شهادة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل انخراطهم في سوق العمل. واوضحت الوزارة ان التشريع الجديد يتضمن ترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب المهني والتقني تحت مظلة وزارة العمل مع اعتماد المدربين والبرامج التعليمية لضمان الجودة.
واظهر المشروع انه سيتم العمل على تنظيم اعمال مزودي التدريب والاشراف عليهم وتقييم ادائهم بشكل دوري. وبين ان القانون يشمل ايضا تنظيم الاختبارات المهنية ومزاولات المهنة مع وضع معايير دقيقة لشروط الترخيص في القطاعين العام والخاص اضافة الى توفير نافذة موحدة للتنسيق مع الجهات المختصة وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحال المهنية لضمان الامتثال للاحكام.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اندريه الحواري ان اللجنة بدات بمناقشة مواد القانون مؤكدا انه يعد من التشريعات الحيوية لتطوير قطاع العمل المهني ومواكبة متطلبات السوق ورفع كفاءة التدريب. واضاف الحواري ان اللجنة تحرص على الاستماع لكافة الملاحظات من القطاعين العام والخاص للوصول الى تشريع متوازن يخدم المصلحة الوطنية.
واوضح الحواري ان تطوير منظومة العمل المهني يشكل ركيزة اساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي عبر تمكين الشباب وربط مخرجات التدريب باحتياجات السوق الحقيقية. واشار الى ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الحد من معدلات البطالة ورفع الانتاجية وتحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين.
