حقيقة فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون الملكية العقارية

اكدت دائرة الاراضي والمساحة ان مشروع قانون الملكية العقارية يهدف بشكل رئيسي الى تسهيل اجراءات ازالة الشيوع ومعالجة الملفات العالقة منذ فترات طويلة. واوضحت الدائرة ان القانون الجديد يركز على رقمنة المعاملات العقارية واعتماد التوقيع الرقمي والبيع الالكتروني لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا ان المشروع يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع دفع بدل تأخير عن كل سنة تأخير.

وقالت الدائرة ان هناك خلطا غير دقيق بين مشروع قانون الملكية العقارية وقانون ضريبة الابنية والاراضي الذي سحبته الحكومة سابقا، مشددة على ان القانون الحالي لا يتضمن فرض اي ضرائب او رسوم جديدة على المعاملات. واضافت ان الهدف من هذا التعديل هو دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتنظيم احكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن اطار قانوني واضح.

واشارت الدائرة الى ان هذه التعديلات ستنعكس ايجابا على قطاع الانشاءات والمقاولات، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.