دائرة الاراضي والمساحة تحسم الجدل حول فرض ضرائب جديدة في قانون الملكية العقارية

كشفت دائرة الاراضي والمساحة ان مشروع قانون الملكية العقارية يهدف بشكل رئيسي الى تسهيل معاملات ازالة الشيوع ومعالجة الملفات العالقة منذ فترات طويلة اضافة الى التحول الرقمي في الاجراءات العقارية بما يشمل البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الرقمي. واوضحت الدائرة ان القانون يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع فرض بدل تأخير عن كل سنة تأخير.

واكدت الدائرة ان مشروع القانون لا يتضمن اي فرض لضرائب او رسوم جديدة على المعاملات العقارية خلافا لما تم تداوله مؤكدة انه يختلف تماما عن قانون الابنية والاراضي الذي تم سحبه سابقا. واضافت ان التشريع الجديد يسعى الى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع العقاري من خلال تبسيط الاجراءات وتنظيم احكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن اطار قانوني واضح.

وبينت الدائرة ان التعديلات الجديدة ستسهم بشكل مباشر في انعاش قطاع الانشاءات والمقاولات والنشاط العقاري بشكل عام. ومن جهتها اقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماع عقدته مؤخرا لاستكمال مناقشة بنود القانون.

واوضح السعايدة ان مشروع القانون ياتي ضمن جهود تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية وتحديث الاجراءات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية حقوق الملكية بما يواكب برامج التحديث الاداري والاقتصادي. واشار الى ان اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة واستمعت لملاحظات الجهات المعنية تمهيدا لاقرار بقية المواد واحالة القانون الى مجلس النواب.