القانونية النيابية تواصل مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة خلال اجتماع عقدته الثلاثاء عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك في اطار مواصلة مناقشته على ان تستكمل اقرار بقية مواده في اجتماعاتها المقبلة.
واكد السعايدة ان مشروع القانون ياتي في اطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية وتحديث الاجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العقارية وتعزيز حماية حقوق الملكية وبما يواكب برامج التحديث الاداري والاقتصادي.
واوضح ان اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة واستمعت الى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل اقرار عدد من مواده تمهيدا لاستكمال مناقشته واحالته الى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
وبين اعضاء اللجنة من النواب اهمية مشروع القانون في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية مؤكدين ان التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الاجراءات وتعزيز حماية حقوق الملكية ورفع كفاءة الخدمات العقارية بما ينسجم مع افضل الممارسات ويواكب متطلبات التحديث الاداري والاقتصادي.
واضافوا ان اللجنة حرصت خلال مناقشة مواد المشروع على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين ويسهم في ايجاد بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
