مجلس النواب يقر مواد جديدة في قانون الجامعات الاردنية

أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان ست مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. وجاء هذا القرار في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية للمجلس بعد ان كان قد احال المشروع في وقت سابق الى لجنة التربية والتعليم النيابية التي قامت بدورها باجراء تعديلات عليه قبل اقراره.

أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان التعديلات الجديدة تمنح مجالس الامناء دورا محوريا في اختيار رؤساء الجامعات وهو امر لم يكن متاحا في القانون السابق. وبين العودات ان هذه النصوص تأتي في اطار توضيح المعايير اللازمة لتشكيل مجالس الامناء وضمان كفاءتها. كما كشف العودات عن ان المدة القانونية لمجالس الامناء محددة باربعة اعوام تنتهي بانتهاء مدتها ولا يحق لها ممارسة اعمالها بعد ذلك الا بصدور قرارات تجديد او تعيين مجالس جديدة.

صادق المجلس على المادة الاولى من المشروع والتي تحدد مسمى القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف المجلس موافقته على المادة الثالثة التي تتعلق بتعديل عدد اعضاء مجلس الامناء بناء على توصية اللجنة النيابية المختصة. كما أقر النواب المادة الخامسة المتعلقة بتعديل مصطلحات ادارية لتعزيز الحوكمة في اعتماد الموازنات والبيانات المالية للجامعات.

أظهرت المداولات موافقة المجلس على اضافة فقرة جديدة للمادة الحادية والعشرين تتيح صرف نسب من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في الجامعات الرسمية وفق ضوابط محددة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء. وأكد المجلس اهمية هذه التعديلات في مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية وتطوير قطاع التعليم العالي في الاردن بما يضمن تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وتفعيل دور مجالس الامناء في الادارة والحوكمة.