تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الجديد
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي من المقرر ان تبحثه اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. واوضحت الوزارة ان التعديلات الجديدة تهدف بشكل اساسي الى تبسيط الاجراءات العقارية واعتماد الرقمنة لتسريع معاملات البيع والافراز وازالة الشيوع بما ينعكس ايجابا على تقليل الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين.
واضافت ان المشروع يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم السوق العقاري من خلال السماح بعمليات البيع والافراز على المخطط وتنظيم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط محددة مع توفير مؤشرات دورية حول واقع السوق. وبينت ان التعديلات تلزم الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع تعزيز مستويات الرقابة والشفافية والحوكمة بما يخدم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
واكدت الحكومة ان صياغة هذا المشروع جاءت بعد الاستماع الى اراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات المعنية التزاما بنهج التشاور قبل اقرار التشريعات الجديدة.
