لجنة العمل النيابية تبدا مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني
شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري في مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني وذلك بحضور وزير العمل بالوكالة نضال القطامين.
واكد الحواري ان مشروع القانون يعد من التشريعات الجوهرية الهادفة الى تطوير قطاع العمل المهني وتعزيز الاطار التشريعي المنظم له بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويرفع من كفاءة برامج التدريب والت تاهيل المهني للاسهام في اعداد كوادر وطنية مؤهلة.
وقال ان اللجنة تحرص على دراسة جميع مواد مشروع القانون بشكل مستفيض مع الاستماع الى ملاحظات الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول الى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
واضاف ان تطوير منظومة العمل المهني يمثل ركيزة اساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تمكين الشباب وتعزيز فرص التشغيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات السوق بما يسهم في الحد من البطالة ورفع الانتاجية.
واشار عدد من النواب الى اهمية هذا المشروع في تطوير التشريعات الناظمة للعمل المهني مؤكدين على ضرورة ان يراعي القانون احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتوفير بيئة تشريعية محفزة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين القطامين ان مشروع القانون ياتي ضمن جهود وزارة العمل لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعمل المهني وتوحيد المرجعيات وتعزيز الحوكمة للارتقاء بجودة التدريب بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق من الكفاءات المهنية.
