المواصفات والمقاييس تحيل 226 قضية للجهات القضائية وتكشف عن ضبط الاف المدافئ المخالفة
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة ايمن ابو هنية خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني اجراءات الرقابة على المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة ووسائل التدفئة والتبريد وبطاريات تخزين الطاقة والاجهزة الكهربائية بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السلامة العامة.
واوضحت المومني ان المؤسسة نفذت اجراءات رقابية مشددة شملت التحفظ على نحو 35 الف مدفأة مخالفة او مشكوك في مطابقتها ومنع ادخال نحو 50 الف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة.
وبينت انه تمت احالة 226 قضية الى الجهات القضائية بحق مخالفين تصرفوا بمنتجات غير مطابقة مع تشديد الرقابة على الاسواق والمنافذ الحدودية والزام المستوردين والمصنعين باجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.
واكد ابو هنية اهمية مواصلة الحملات الرقابية على الاسواق والتصدي للاعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون اثباتات فنية مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على التجارة الالكترونية وتكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
واشار الى ان سلامة المنتجات المتداولة في الاسواق تمثل اولوية وطنية لحماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة مؤكدا دعم اللجنة للجهود الرامية الى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.
وشدد على ضرورة توفر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة واليات تطبيق المواصفات الفنية الناظمة لها اضافة الى متابعة كفاءة الاجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة لضمان طرح منتجات امنة في السوق المحلية.
واكد النواب جمال قموة وخضر بني خالد وطلال النسور اهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية والفنية وتغليظ العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة بما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.
