مجلس النواب يحيل 5 مشاريع قوانين الى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الاحد برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء الفريق الحكومي على احالة 5 مشاريع قوانين الى اللجان النيابية المختصة. حيث جاء هذا القرار بعد قراءة اولية لمشاريع القوانين التي تضمنتها الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
كشف المجلس عن الموافقة على تحويل مشروع قانون الادارة المحلية الى اللجنة الادارية النيابية بعد نقاشات موسعة شارك فيها عدد كبير من النواب. واوضح النواب ان مراجعة منظومة الادارة المحلية تعد ضرورة ملحة لتعزيز وضوح المسؤوليات وتوسيع الصلاحيات ورفع كفاءة اتخاذ القرار بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المطلوبة في المحافظات.
أكد النواب خلال الجلسة ان نجاح القانون يرتبط بقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. وشددوا على اهمية دور المجالس المحلية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتجاوز العمل الخدمي التقليدي الى دور تنموي اكثر فاعلية.
أضاف المجلس انه تمت الموافقة ايضا على احالة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الى لجنة التربية والتعليم النيابية. ويهدف هذا التعديل الى تخفيض عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وسرعته وتحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة.
بين المجلس انه تم تحويل مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن رؤية حكومية لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات وضمان استدامة توفر المواد الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة.
أظهرت الجلسة موافقة النواب على احالة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية. ويهدف المشروع الى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب والاشراف على البرامج التدريبية لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.
اوضح النواب ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة قد احيل ايضا الى لجنة التربية والتعليم النيابية. وبينوا ان هذا القانون يسعى الى توحيد المرجعية في اجراءات الاعتماد وضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته وتطوير اداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يعزز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.
