مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين هامة الى اللجان المختصة
أحال مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية النيابية وذلك بعد إجراء قراءة أولية له خلال جلسة عقدت الأحد برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي. وأكد نواب خلال الجلسة أن مراجعة منظومة الإدارة المحلية تعد ضرورة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتلبية احتياجات المواطنين مشددين على أن القانون يمثل ركيزة تنموية واقتصادية تهدف إلى تطوير المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها.
وأضاف النواب أن دراسة المشروع داخل اللجنة المختصة ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات المحلية. مبينا أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا القانون يكمن في قدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستجابة لتطلعات المجتمع في مختلف المحافظات. ورفض المجلس مقترحات بعض النواب برد المشروع مؤكدا أهميته في سياق التحديث السياسي والاقتصادي.
ووافق المجلس أيضا على إحالة مجموعة من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة؛ حيث تقرر تحويل مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى لجنة التربية والتعليم النيابية. بينما أحيل مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. كاشفا أن مشروع القانون المعدل للجامعات يهدف إلى تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير الحوكمة الجامعية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل.
وأظهرت المناقشات أن التوجه نحو دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية يهدف إلى توحيد الجهود اللوجستية والإدارية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين مع ضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين. موضحا أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني سيعمل على ضبط سوق العمل من خلال منح شهادات مزاولة المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية الوطنية.
