لجان نيابية تبحث مشروع قانون الملكية العقارية وقوانين اخرى
تشرع اللجان النيابية المختصة اليوم الاثنين في مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين حيوية تهدف الى تنظيم قطاعات اقتصادية ومهنية مختلفة كما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.
كشفت اللجنة القانونية عن بدء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية اذ يهدف التشريع الجديد الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من دراسة سوق العقار واصدار التقارير والبيانات الدقيقة استنادا الى تحليل المعلومات العقارية بما يوفر مؤشرات اداء واضحة تعكس واقع السوق وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
اوضحت اللجنة ان المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في اجراءات عمل دائرة الاراضي والمساحة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الالكتروني لابرام العقود واستقبال الطلبات واصدار الوثائق والسندات والتبليغات الكترونيا الى جانب تفعيل وسائل الدفع الرقمية.
بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار انها ستناقش مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك في اطار توجه حكومي لدمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة التوريد والتخزين وتعزيز المخزون الاستراتيجي بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية واسعار مناسبة مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
اشارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الى مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يشترط الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني من وزارة العمل مع اعتماد البرامج والمدربين ومنح الوزارة صلاحية الاشراف وتنظيم الاختبارات بما يعزز الرقابة على سوق العمل ويرفع جودة التدريب المهني والتقني.
