نواب يشددون على توافقات قانون الادارة المحلية لحماية صلاحيات المجالس المنتخبة

اكد اعضاء في مجلس النواب ان مشروع قانون الادارة المحلية يتطلب نقاشا معمقا داخل اللجنة الادارية للوصول الى توافقات حول المواد الخلافية. واوضح النواب اهمية تطوير العمل المحلي وتعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات بما يتماشى مع متطلبات الاصلاح الاداري والتنمية المستدامة.

وبين البرلمانيون انهم يستبعدون رفض مشروع القانون بشكل كامل قبل مناقشته بشكل مستفيض داخل اللجان المختصة. واشاروا الى ان الهدف الاساسي هو معالجة البنود التي تحتاج الى تعديل لضمان تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وشدد النواب على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية المنتخبة وتحقيق توازن دقيق بين صلاحيات المدير التنفيذي والمجالس. واضافوا ان معالجة التحديات التي تواجه البلديات وتعزيز الاستثمار المحلي يعدان ركيزة اساسية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.

وكشف عضو كتلة الميثاق النيابية ابراهيم الطراونة ان مشروع القانون يحمل جوانب ايجابية واخرى تستوجب المراجعة الشاملة. واكد ان ملاحظات ديوان المحاسبة على اداء بعض البلديات تعزز الحاجة الى اصلاحات حقيقية في العمل البلدي مع الحفاظ على تمكين المراة والشباب كجزء من مسار الاصلاح.

واضاف الطراونة ان الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي يجب الا تكون على حساب استقلالية المجالس المنتخبة. واوضح ان اشتراط المؤهل العلمي قد يكون مناسبا للبلديات الكبرى دون تعميم ذلك على كافة البلديات لضمان مرونة الادارة.

من جهته قال عضو كتلة عزم النيابية ايمن ابو هنية ان القوانين المطروحة تهدف الى مواكبة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي. واشار الى ان تحقيق التوازن بين المدير التنفيذي والمجالس البلدية يمنع تعارض الاختصاصات ويعزز كفاءة العمل الاداري.

واكد ابو هنية ضرورة عدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية. واضاف ان تمكين الشباب يتطلب تدريبا وتأهيلا متواصلا مقترحا ان يكون سن الترشح خمسة وعشرين عاما لضمان النضج المطلوب.

بدوره اوضح عضو اللجنة الادارية النيابية محمد سلامة الغويري ان الجميع متفق على ضرورة معالجة الترهل الاداري والهدر المالي في البلديات. واكد ان اللجنة عقدت لقاءات استماع مكثفة تمهيدا لمناقشة القانون بشكل رسمي.

واضاف الغويري ان صلاحيات المدير التنفيذي يجب ان تكون محددة في صلب القانون لضمان الاستقرار التشريعي. واختتم النواب بالتأكيد على عدم وجود عوائق تحول دون انجاز القانون خلال الدورة الاستثنائية حال التوصل الى توافقات ترضي كافة الاطراف وتحمي المصلحة الوطنية.