الحكومة الاردنية تضع ضوابط صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرموز الوطنية
كشف الامين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة اليوم ان التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بخصوص استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يغطي كافة مؤسسات الجهاز الحكومي بما فيها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والبلديات والشركات المملوكة للدولة. واضاف ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى حماية اصالة الشعارات والرموز الوطنية والسيادية وضمان عدم التلاعب بها.
واوضح النوايسة ان وزارة الاتصال الحكومي رصدت محاولات لاستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لتعديل او توليد صور ورموز تتعلق بالدولة الاردنية بشكل سلبي. وبين ان الهدف من التعميم هو ضمان بقاء هذه الرموز مطابقة للشكل والمضمون المعتمدين رسميا ومنع اي تعديل قد يمس بصفاتها الوطنية.
واشار المسؤول الى ان الحكومة تدرك ان التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤولية مضاعفة على المواطنين والقطاع الخاص. واكد ان الالتزام بمضمون التعميم يعد واجبا على الجميع ولا سيما العاملين في قطاعات التصميم والاعلام لضمان عدم المساس بالرموز السيادية حتى وان كان ذلك عن غير قصد.
مبينا ان التعميم يلزم الجهاز الحكومي باتباع الضوابط القانونية مع التلويح بمساءلة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة. واضاف ان الجهات الناظمة لعمل القطاع الخاص ستعمل على وضع آليات توجيهية خلال الفترة المقبلة لضمان التزام الشركات العاملة في هذا المجال بالمعايير الوطنية.
واكد النوايسة ان الحكومة لا تعارض التطور التقني بل تسعى لضبط الممارسات الخاطئة التي نتجت عن الاستخدام المفرط وغير المختص للذكاء الاصطناعي. واوضح ان القوانين الخاصة بالعلم الاردني والرموز الرسمية تظل هي المرجعية القانونية التي تحكم شكل هذه الرموز وابعادها ودلالاتها.
وختم موضحا ان التعميم يحظر بشكل قاطع نشر او تداول او اعتماد اي رمز سيادي او ختم رسمي جرى انشاؤه او معالجته عبر الذكاء الاصطناعي اذا كان ذلك يؤدي الى تغيير معالمه او الاخلال بسلامته. وشدد على ان الالتزام بهذه الضوابط يعد ضرورة وطنية لحماية الرموز من التشويه وضمان استخدامها وفق الغايات التي انشئت من اجلها.
