مجلس النواب العشرين يستهل دورته الاستثنائية بملف الادارة المحلية
يستعد مجلس النواب العشرين لعقد اولى جلسات دورته الاستثنائية غدا الاحد وذلك في خطوة تاتي عقب صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع بهدف اقرار حزمة من التشريعات الوطنية المهمة. واكدت المصادر ان هذه الدورة تكتسب زخما خاصا لكونها الاولى للمجلس الجديد بعد انتخابه حيث يضع النواب على طاولة النقاش ستة مشروعات قوانين حيوية تتقدمها الادارة المحلية.
واوضحت النصوص القانونية المدرجة ان جدول الاعمال يتضمن الى جانب قانون الادارة المحلية تعديلات على قوانين الجامعات الاردنية والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وبينت المعطيات ان مجلس النواب سيباشر مناقشة هذه الملفات وفق الاصول الدستورية المتبعة تمهيدا لاقرارها.
وكشفت الحكومة ان مشروع قانون الادارة المحلية يتصدر اولويات العمل التشريعي باعتباره ركيزة اساسية لتطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز دور البلديات التنموي. واضافت ان هذا المشروع ياتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
واظهرت الدراسات ان المشروع جاء نتاج سلسلة من الحوارات الموسعة التي شملت الكتل النيابية ومختلف القطاعات والخبراء لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المواطنين. واوضحت ان القانون يركز بشكل جوهري على تعزيز الحوكمة وربط البلديات بالتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة المجتمعية مع منحها دورا استثماريا فاعلا بدلا من الاكتفاء بالجانب الخدمي التقليدي.
وبينت مواد المشروع انه يعيد تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي عبر تحديد الادوار والمسؤوليات بوضوح لمنع تداخل الصلاحيات. واضافت ان القانون يحافظ على النهج الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجلس البلدي مع تعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة من خلال تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري.
وتابعت ان المشروع يتضمن تحديثات جوهرية لمجالس المحافظات عبر اعادة تشكيلها لتضم ممثلين عن النقابات والاتحادات المهنية والنسائية والقطاعات الاقتصادية لتكون منصة حقيقية للتخطيط التنموي. واكدت ان هذه الدورة الاستثنائية تعكس التزام الدولة المستمر بتحديث التشريعات الوطنية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
