مجلس النواب يبدأ دورته الاستثنائية الاولى لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين

يستعد مجلس النواب العشرين لعقد اولى جلسات دورته الاستثنائية يوم الاحد وذلك في اطار تلبية الاستحقاقات الدستورية عقب صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع. واظهرت الترتيبات ان المجلس سيباشر مهامه التشريعية للنظر في جدول اعمال مكثف يتضمن اقرار عدد من القوانين الحيوية التي تهم الشأن العام.

واوضحت المعطيات ان جدول اعمال الدورة يتضمن ستة مشروعات قوانين ابرزها مشروع قانون الادارة المحلية ومعدل لقانون الجامعات الاردنية ومعدل لقانون الملكية العقارية وقانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وبينت المصادر ان المجلس سيعمل على مناقشة هذه التشريعات وفق المسارات الدستورية المتبعة تمهيدا لاقرارها.

وكشفت الحكومة ان مشروع قانون الادارة المحلية يتصدر اولويات هذه الدورة كونه يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز دور البلديات التنموي. واضافت ان هذا القانون ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين.

وبينت الدراسات المتعلقة بالمشروع انه يركز على تعزيز حوكمة قطاع الادارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة عبر توسيع المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجالس البلدية في الرقابة والمساءلة. واوضحت ان القانون يهدف الى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي استثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظات.

واكدت نصوص مشروع القانون على اهمية اعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لتحديد الادوار والمسؤوليات بوضوح بما يمنع تداخل الصلاحيات. واضافت ان المشروع يحافظ على النهج الديمقراطي عبر الابقاء على الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجلس البلدي مع تعزيز اجراءات نزاهة العملية الانتخابية.

وتابعت ان المشروع يوسع صلاحيات رؤساء البلديات في متابعة جودة الخدمات والمشروعات مع الابقاء على الزام تعيين مدير تنفيذي لرفع كفاءة العمل البلدي والتحول الرقمي. واوضحت ان مجالس المحافظات ستشهد اعادة تشكيل لتضم ممثلين عن الهيئات المنتخبة والنقابات والقطاعات الاقتصادية لتكون منصة فاعلة للتخطيط التنموي.

واشارت الى ان المشروع يعزز مبادئ الشفافية من خلال إلزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية للمجلس ونشرها الكترونيا لتعزيز ثقة المواطنين. وتكتسب هذه الدورة اهمية خاصة كونها الاولى لمجلس النواب العشرين وتجسد استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في قطاعات حيوية متعددة.