الوزير السابق الحنيفات : نتعرض لحملة تضليل واساءات

السبت - 11 تموز 2026 - أصدر المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأسبق، بياناً توضيحياً رداً على ما وصفه بـ"المعلومات المضللة" التي يتم تداولها حول تأسيسه لشركة تعمل في المجال الزراعي، مؤكداً أن كل ما يُثار من اتهامات باطلة ولا يستند إلى أي حقائق أو وقائع، معتبراً أن هذه الحملات تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية بعد مغادرته موقع المسؤولية العامة.

وأوضح الحنيفات في بيانه أن الشركة التي أسسها تمت وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل، وهو نشاط متاح لكل مواطن أردني بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله السابق، طالما أنه لا يشغل وظيفة عامة أو يمارس العمل العام، مشدداً على أن التوجه إلى العمل والإنتاج بعد انتهاء المسؤولية العامة يُعد شهادة على نظافة اليد والحرص على الاعتماد على الجهد الشخصي.

ونفى الحنيفات بشكل قاطع ما يتم تداوله حول تخصيص قطع أراضٍ له من قبل سلطة وادي الأردن، موضحاً أن السلطة تؤجر أراضيها وفق الأصول لخلق فرص استثمارية متاحة لجميع المواطنين، وأن شركته تقدمت بطلب الاستثمار حسب الأصول القانونية واستوفت جميع المتطلبات، وحصلت على الموافقات اللازمة شأنها شأن أي مستثمر آخر، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين تجاوز 36 شركة من مواطنين استوفوا المتطلبات، بينهم شركات عربية حصلت على مساحات أكبر.

وبخصوص المساحة المخصصة للمشروع، أكد الحنيفات أنها دون 4 آلاف دونم، وهو الحد الأعلى الذي تنص عليه التعليمات، وأن الشركة تحملت كامل تكاليف تنفيذ المشروع بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة، نافياً أي علاقة للمشروع بموضوع السدود، وخاصة سد الفيدان، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا علاقة لها بهذا السد من قريب أو بعيد، وأن ما يُثار في هذا الشأن محض تلفيق وافتراء لا يستند إلى أي دليل.

وفيما يتعلق بالشريك في الشركة، أوضح الحنيفات أنه مواطن أردني من قبيلة العبادي، وإذا كان له استثمارات أخرى فإن ذلك لا يحمل أي دلالة أو شبهة، خاصة أن الشركة الأخرى التي يتم الحديث عنها تضم شريكاً فلسطينياً عربياً، ولا تربطها أي علاقة بالشركة التي أسسها، ولا علاقة لها بأي عطاءات أو خدمات أو عمل مشترك مع وزارة الزراعة.

وأعرب الحنيفات عن استغرابه من استمرار حملات التضليل والتشويه التي تستهدف كل من عمل بإخلاص وغادر موقع المسؤولية العامة، مشيراً إلى أنه غادر عمله العام وعليه التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، إلا أنه اختار طريق العمل والإنتاج بعيداً عن طرق النصب والاحتيال، معتبراً أن هذه الحملات تأتي من "خفافيش الظلام" التي اعتادت ممارسة الأدوار الدنيئة.

واختتم الحنيفات بيانه بالتأكيد على أن هذا الكم من التضليل عبر خلط الحقائق واجتزاء الوثائق الرسمية التي نسجت في النور، لا يليق بوطن أولى بمنطق المكاشفة والوضوح والإنتاج، مشيراً إلى أنه وشريكه سيتابعان هذه الاتهامات قانونياً، سواء كانت مصادرها محلية حاقدة من مرتشين منعهم عن منافع كثيرة ومثبتة بأحكام قضائية، أو جاهل مغرور به يبحث عن ترند وهمي على حساب الحقيقة والعدالة.

تاليا نص البيان كما ورد نسخة منه الى راصد الاخباري :

#هذا_بيان_للناس

#لمن_ألقى_السمع_وهو_بصير

توضيح صادر عن المهندس خالد الحنيفات

تابعت ما يتم تداوله من معلومات مضللة تتضمن إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب، لما يحمله من بهتان  وتجنٍّ لا يستندان إلى أية حقائق أو وقائع، وإنما يقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية.

وللتوضيح، فقد تم تأسيس شركة بشكل قانوني ووفقًا لأحكام التشريعات النافذة، تعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وهو نشاط متاح لكل مواطن أردني، بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله السابق، ما دام لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام. وإن التوجه إلى العمل والإنتاج بعد انتهاء المسؤولية العامة هو شهادة على نظافة اليد والحرص على الاعتماد على الجهد الشخصي، فلو كان الأمر غير ذلك لما كانت هناك حاجة إلى خوض غمار العمل والاستثمار.

أما ما يتم تداوله بشأن تخصيص قطع أراضٍ لي من سلطة وادي الأردن، فهو ادعاء عارٍ عن الصحة ومخالف للواقع. فكل ما جرى هو أن سلطة وادي الأردن تؤجر  وفق الأصول أراضي لخلق فرص استثمارية متاحة لجميع المواطنين بهدف التوسع في النشاط الزراعي في منطقة وادي عربة، ووفق شروط وتعليمات وقوانين واضحة تنطبق على الجميع دون استثناء. وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار حسب الأصول القانونية، واستوفت جميع المتطلبات، وحصلت على الموافقات اللازمة شأنها شأن أي مستثمر تنطبق عليه الشروط وقد تجاوز عدد المستثمرين عشرات الشركات(36شركه مستثمره) من مواطنين استوفوا المتطلبات دون ان يكونوا مسؤولين سابقين لا بل ان هناك شركات عربيه حصلت على مساحات اكبر   كما أن المساحة المخصصة للمشروع الخاص بالشركه دون ال4000 دونم وهو الحد الاعلى الذي تنص عليه التعليمات ، وتحملت الشركة كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة.او الاستفاده من اي سد علما بان وزارة الزراعه لا علاقه لها بسد الفيدان من قريب او بعيد ولا يمكن للمشروع الاستفاده من مياهه .وكل ما يتم تداوله بشأن وجود علاقة بين هذا المشروع وموضوع السدود لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض تلفيق وافتراء لا يستند إلى أي دليل أو واقعة، ويأتي ضمن حملة تقودها صفحات اعتادت نشر معلومات مضللة تستقي رواياتها من أطراف ذات أجندات معروفة تقوم على الابتزاز والتشويه وتضليل الرأي العام.

أما فيما يتعلق بما أثير حول  الشريك فهو مواطن  اردني الجنسيه من قبيلة العبادي  المحترمه  ، وإذا كان له استثمارات أو شركات أخرى، فإن ذلك لا يحمل أي دلالة أو شبهة، خاصة أن الشركة الأخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكًا فلسطينيًا عربيًا، ولا تربطها أي علاقة بالشركة التي أسستها.ولا علاقه لها باي عطاءات او خدمات او عمل مشترك بوزارة الزراعه .

والمؤسف أن حملات تداول المعلومات غير الدقيقة والتشويه باتت تستهدف كل من عمل بإخلاص وغادر موقع المسؤولية العامة. وللتذكير، فقد غادرت عملي العام وعليّ التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، ومع ذلك اخترت طريق العمل والإنتاج، بعيدا عن طرق النصب والاحتيال ، في مشهد يعكس وجود استهداف واضح من قبل خفافيش الظلام وهي تمارس ادوار دنيئه اعتادتها وقد كنت وسأبقى شوكه في حلوقهم واتباعهم .

ختاما ،ان هذا الكم من التضليل عبر خلط الحابل بالنابل واجتزاء الحقائق بوثائق رسميه نسجت في النور ضمن حقوق مواطنه مشروعه ومتاحه للجميع ليسود المنطق الموبوء في وطن اولى بمنطق المكاشفه والوضوح والانتاج واعطاء كل ذي حق حقه. علما باني وشريكي سنتابع هذه الاتهامات قانونيا حيثما كانت مصادرها سواء محليه حاقده من مرتشي منعنا عنه منافع كثيره ومثبته باحكام قضائيه او جاهل مغرر به يبحث عن ترند وهمي على حساب الحقيقة والعداله.