لجنة التحقيق الوطنية تؤكد محاسبة المتورطين في احداث السويداء
أكدت لجنة التحقيق الوطنية في اعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ان المحاسبة ستطال كل من اشعل الفتنة وحرض عليها مشددة على انه لن يكون هناك تسامح مع اي شخص ارتكب انتهاكا.
واوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق المحامي عمار عز الدين ان الدولة جادة في محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات مبينا ان جلسات محاكمة المتهمين بدات بالفعل منذ مطلع شهر يوليو الحالي.
وكشف عز الدين ان عشرات المتهمين من مختلف الاطراف يخضعون حاليا لاجراءات المحاكمة مؤكدا ان سيادة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت الرتبة او المنصب وان المحكمة حريصة على التقيد بشروط المحاكمات العادلة.
وأضاف المتحدث ان الجلسة الثانية من المحاكمات ستعقد في الثالث عشر من يوليو الحالي مع اتاحة الحضور للراغبين مشيرا إلى ان عدد المتهمين لا يزال غير قابل للحصر في المرحلة الراهنة بسبب استمرار التحقيقات.
وبين رئيس لجنة التحقيق القاضي حاتم النعسان ان النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الاشخاص إلى قاضي التحقيق لافتا إلى ان بعض القضايا احيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق للنظر فيها في جلسات علنية تضمن كافة اجراءات المحاكمة العادلة.
وذكر النعسان ان الغاية من هذه الاجراءات هي التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن اي انتهاكات بصرف النظر عن صفته او الجهة المنسوبة إليها الافعال.
وأظهرت تقارير لجنة التحقيق ان قائمة المشتبه بهم تضم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية وفصائل محلية ومدنيين بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي.
وفي المقابل تباينت آراء المتابعين في السويداء حول هذه الخطوات الحكومية حيث رأى البعض انها خطوة مهمة لتحقيق العدالة والانصاف بينما شكك آخرون في جدية الحكومة معتبرين ان القضية ذات ابعاد سياسية اكثر من كونها جنائية بحتة.
