السعودية تسجل ايرادات قوية في الربع الثاني مع نمو المصروفات الحكومية
كشفت بيانات الميزانية السعودية عن تحقيق ايرادات مالية بلغت 338.8 مليار ريال ما يعادل 90.3 مليار دولار خلال الربع الثاني. واظهر التقرير ان هذه النتائج جاءت بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدعومة بنمو ملحوظ في الايرادات النفطية وغير النفطية في وقت بلغت فيه المصروفات 373.1 مليار ريال ما يعادل 99.5 مليار دولار لتسجل الميزانية عجزا قدره 34.3 مليار ريال.
واوضحت وزارة المالية في تقريرها الربعي ان الايرادات النفطية ارتفعت بنسبة 22 في المائة على اساس سنوي لتصل الى 185.1 مليار ريال مقابل 151.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وبينت الوزارة ان الايرادات غير النفطية نمت هي الاخرى بنسبة 3 في المائة لتسجل 153.7 مليار ريال.
واضاف التقرير ان اجمالي ايرادات السعودية خلال النصف الاول من العام وصل الى 599.8 مليار ريال بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بـ 565.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واشارت البيانات الى ان الايرادات النفطية شكلت نحو 329.8 مليار ريال من اجمالي ايرادات النصف الاول بارتفاع 9 في المائة بينما بلغت الايرادات غير النفطية 269.9 مليار ريال بزيادة 2 في المائة.
وتابعت الوزارة تفاصيل الايرادات غير النفطية مبينة ان حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت 5 في المائة لتصل الى 154.1 مليار ريال فيما بلغت الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الراسمالية 20.9 مليار ريال بزيادة 2 في المائة بينما شهدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية انخفاضا بنسبة 13 في المائة لتستقر عند 10.3 مليار ريال.
وفي سياق متصل ارتفعت المصروفات الحكومية خلال الربع الثاني بنسبة 11 في المائة لتصل الى 373.1 مليار ريال. واظهرت الارقام نمو الانفاق الراسمالي على الاصول غير المالية بنسبة 16 في المائة ليبلغ 46.2 مليار ريال في حين صعدت تعويضات العاملين 3 في المائة ونفقات التمويل 41 في المائة والمنافع الاجتماعية 8 في المائة.
واشار التقرير الى ان اجمالي الانفاق خلال النصف الاول بلغ 759.8 مليار ريال بارتفاع 15 في المائة على اساس سنوي مما ادى لتسجيل عجز تراكمي قدره 160 مليار ريال. واوضحت البيانات استمرار تركيز الانفاق على القطاعات ذات الاولوية حيث استحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على 170.6 مليار ريال خلال النصف الاول بينما بلغ انفاق القطاع العسكري 124.6 مليار ريال والتعليم 109.7 مليار ريال.
وختمت الوزارة تقريرها بان عجز النصف الاول تم تمويله بالكامل من خلال الدين دون السحب من الاحتياطيات الحكومية. وارتفع رصيد الدين العام الى نحو 1.685 تريليون ريال بنهاية النصف الاول مقارنة بـ 1.519 تريليون ريال في بداية الفترة موزعة بين دين داخلي وخارجي.
