مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الامريكي يواصل تجاوز المستهدف رغم تراجعه

كشف مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية عن انخفاض طفيف في مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر يونيو الماضي. واظهرت البيانات ان المؤشر لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي المحدد عند 2 في المائة وهو ما يثير قلق صناع السياسة النقدية.

واوضح التقرير ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة على اساس سنوي خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو مقارنة بزيادة بلغت 4.1 في المائة في مايو. وبينت المعطيات ان هذا الارتفاع جاء متوافقا مع توقعات الاقتصاديين في حين سجل المؤشر انخفاضا شهريا بنسبة 0.1 في المائة.

واضافت البيانات ان تباطؤ التضخم يعود بشكل رئيسي الى تراجع اسعار النفط في ظل تقلبات الاسواق العالمية. واشار المراقبون الى ان اسعار خام برنت لا تزال تحوم فوق مستوى 90 دولارا للبرميل مع عودة اسعار البنزين في الولايات المتحدة لتتجاوز حاجز 4 دولارات للغالون.

وتابعت التقارير الاقتصادية ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.3 في المائة على اساس سنوي في يونيو بعد ان سجل 3.4 في المائة في مايو. واكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش ان البنك المركزي لن يتراجع عن التزامه بخفض التضخم الى مستهدفه المحدد مشددا على عدم وجود مرونة في هذا الهدف.

وبينت الاحصائيات ان الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي الامريكي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في يونيو بعد قفزة سابقة. وخلصت المؤشرات الى تراجع معدل الادخار الى 2.7 في المائة وهو ادنى مستوى مسجل منذ يونيو من العام الماضي مما يعكس ضغوط التضخم على ميزانيات الاسر الامريكية.