اللجنة الادارية النيابية تبحث مقترحات الاحزاب حول مشروع قانون الادارة المحلية
استمعت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب خليفة الديات وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح الى رؤى ومقترحات الامناء العامين للاحزاب السياسية بشان مسودة مشروع قانون الادارة المحلية المحال من الحكومة. وبين الديات ان اللجنة تتبنى نهج الحوار والتشاركية في صياغة التشريعات معتبرا ان مشروع القانون يعد ركيزة اساسية في مسار الاصلاح السياسي والاداري الذي تشهده المملكة. واضاف ان اشراك القوى السياسية والمجتمعية في النقاش يعكس ايمان اللجنة بدور الاحزاب كشريك استراتيجي في عملية التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية.
واوضح الديات ان مشروع القانون يتجاوز مجرد تنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات ليصبح مشروعا وطنيا متكاملا يهدف الى ترسيخ اللامركزية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان عدالة توزيع مكتسبات التنمية في مختلف المناطق. وكشفت الجراح عن اهمية الدور المحوري للاحزاب في تطوير العمل المؤسسي مشيرة الى ان القانون يستهدف رفع كفاءة البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى الخدمات الاساسية للمواطنين. واضافت ان هناك ملاحظات جوهرية تم طرحها حول مواد القانون سيتم دراستها بدقة للوصول الى صيغة تشريعية تحقق المصلحة الوطنية العليا.
واكد عدد من النواب خلال اللقاء ان مشروع القانون يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الادارة المحلية داعين الى ضرورة احداث توازن دقيق بين الصلاحيات الممنوحة والموارد المالية المتاحة لضمان فاعلية الاداء البلدي. واشار النواب الى اهمية تعزيز الاستقلالية المالية للبلديات وتوسيع المشاركة الشعبية بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي مع ضرورة ربط القانون باحتياجات المجتمعات المحلية بشكل عملي وواقعي.
واظهر الامناء العامون للاحزاب خلال مداخلاتهم حرصهم على ان ينسجم مشروع القانون مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يعزز قيم الشفافية والحوكمة. وطالب المشاركون بضرورة زيادة الدعم الحكومي للبلديات وتفعيل ادوات الرقابة والمساءلة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات المحلية بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.
