تعديلات قانون الانتخابات الفلسطينية لتعزيز مشاركة المراة والشباب

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة يهدف الى احداث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الفلسطيني. واوضح القرار ان التعديلات الجديدة تضمنت زيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ليصبح 200 عضو مع خفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد الى 1 في المائة. وبينت التعديلات رفع الحد الادنى لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة ليصل الى 20 مرشحا بدلا من 16.

واضاف القرار نصا يعزز من حضور المراة في القوائم الانتخابية عبر اشتراط وجود مرشحة واحدة على الاقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة. وكشفت التعديلات عن خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي لتصبح 23 عاما بدلا من 28 عاما مما يفتح الباب امام مشاركة اوسع للشباب في الحياة السياسية.

واظهر القرار ان الرئيس الفلسطيني سيصدر مرسوما بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. واشار عباس في وقت سابق الى دعوة الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية وخارجها للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في نوفمبر من العام 2026 مع عزمه اجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام 2027.

وتابعت القيادة الفلسطينية خطواتها حيث صادق الرئيس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني بناء على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في اطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.