ارباح تاريخية لجهاز الاستثمار العماني تتجاوز 7.8 مليار دولار
حققت الايرادات العامة في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي لتصل الى مليارين و985 مليون ريال عماني اي حوالي 7.76 مليار دولار مقارنة بمليارين و635 مليون ريال اي 6.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واظهرت نشرة الاداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية ارتفاع صافي ايرادات النفط حتى نهاية الربع الاول من عام 2026 بنسبة 5 بالمئة مسجلا مليار و535 مليون ريال اي 3.99 مليار دولار مقارنة بتحصيل مليار و468 مليون ريال اي 3.81 مليار دولار حتى نهاية الربع الاول من عام 2025. وبينت النشرة ان متوسط سعر النفط المحقق بلغ حوالي 64 دولارا اميركيا للبرميل كما بلغ متوسط كمية انتاج النفط حوالي مليون و25 الف برميل يوميا.
كما ارتفع صافي ايرادات الغاز بنهاية الربع الاول لعام 2026 بنسبة 36 بالمئة مسجلا حوالي 593 مليون ريال اي 1.54 مليار دولار مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال اي 1.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025.
واشارت النشرة الى ان الانفاق العام حتى نهاية الربع الاول من عام 2026 بلغ حوالي 3 مليارات و10 ملايين ريال اي حوالي 7.82 مليار دولار مرتفعا بمقدار 239 مليون ريال اي بنسبة 9 بالمئة عن الانفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ مليارين و771 مليون ريال اي حوالي 7.20 مليار دولار.
في المقابل انخفضت الايرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الاول من عام 2026 بنسبة 13 بالمئة اي بنحو 92 مليون ريال اذ بلغت 817 مليون ريال اي حوالي 2.12 مليار دولار مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال اي حوالي 1.88 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025.
واعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيقه ارباحا تاريخية بلغت 2.9 مليار ريال عماني اي حوالي 7.8 مليار دولار وتسجيل عائد على الاستثمار بنسبة 14.6 بالمئة خلال عام 2025.
وقال الجهاز في عرض اعلامي نظمه للكشف عن اهم نتائجه المالية المحققة العام الماضي ان متوسط العائد على الاستثمار خلال 5 اعوام بلغ 10.4 بالمئة وهو ما جعله يحصد المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير اصدرته مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية.
واضاف انه حصد المركز الاول في العائد على استثمارات الاسواق العامة خلال عام 2025 مقارنة بمختلف صناديق الثروة السيادية في انجاز يعكس استدامة النمو وثقة الاسواق في اداء الجهاز.
كما اكد تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الاداء اذ بلغت قيمة الاصول نحو 23 مليار ريال اي حوالي 60 مليار دولار مع تحقيق اداء استثنائي تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الاداء السنوية بنسبة 105 بالمئة.
ولفت البيان الى رفد الموازنة العامة للسلطنة بمبلغ 800 مليون ريال اي 2.077 مليار دولار تم تخصيص نصفها لصندوق عمان المستقبل الى جانب ضخ استثمارات راسمالية في المشروعات المحلية بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال اي حوالي 6.2 مليار دولار وتوجيه انفاق 287 مليون ريال اي 745 مليون دولار نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي.
من جانبه اكد وزير المالية رئيس مجلس ادارة جهاز الاستثمار العماني سلطان الحبسي في تصريح خلال اللقاء مواصلة الجهاز دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة واستمراره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر صندوق عمان المستقبل والمشروعات النوعية المرتبطة به.
واوضح الحبسي ان صندوق عمان المستقبل يعد احد المحركات الرئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات ودعم الاستثمار الجريء في السلطنة براسمال يبلغ 2 مليار ريال اي حوالي 5.2 مليار دولار اذ اعتمد الصندوق منذ اطلاقه 186 مشروعا منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة الى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وكشف ان استثمارات الجهاز تتنوع في 52 دولة من دول العالم وتستحوذ سلطنة عمان على النسبة الاعلى من استثماراته بنحو الثلثين فيما تتوزع النسب المتبقية على اميركا الشمالية بنسبة 19 بالمئة ثم اوروبا بنسبة 9 بالمئة وعدد من الاسواق العالمية في اسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 4 بالمئة وبقية دول العالم بنسبة 7 بالمئة.
واشار الحبسي الى ان الجهاز يدير 3 محافظ استثمارية رئيسية باجمالي اصول يبلغ نحو 23 مليار ريال اي نحو 60 مليار دولار على المحفظة المحلية محفظة التنمية الوطنية التي تعنى باستثمارات الجهاز في الشركات المملوكة للدولة ويتجاوز عددها اكثر من 160 شركة باصول تبلغ نحو 13.09 مليار ريال اي 34 مليار دولار.
اما فيما يتعلق بالمحفظة الخارجية محفظة الاجيال فاوضح انها تشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عمان وتركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر عبر استثمارات طويلة المدى في الاسواق العالمية اذ بلغت قيمة المحفظة 8.57 مليار ريال اي نحو 22.2 مليار دولار وتشمل 210 صناديق استثمارية في قطاعات متنوعة.
يذكر ان جهاز الاستثمار العماني يعد الذراع الاستثمارية لحكومة السلطنة وهو مكلف بادارة واستثمار وتنمية اصولها محليا ودوليا وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي حيث تتوزع استثماراته في 52 دولة.
وتغطي استثماراته قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات العامة والمالية والاستثمار والامن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والطيران.
