بني مصطفى دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القوة الشرائية
اكد مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى ان قرار الحكومة بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ياتي في خطوة تستهدف تعزيز الامن الغذائي وخلق قوة شرائية اكبر تمنح الحكومة موقفا تفاوضيا افضل مع الموردين للحصول على افضل السلع والخدمات بافضل الاسعار.
وقال بني مصطفى ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ياتي ضمن رؤية لتجويد الخدمات الحكومية ومواجهة الظروف والتحديات التي شهدتها المنطقة من خلال انشاء هيكل تنظيمي جديد يوحد عمليات المؤسستين المدنية والعسكرية ويعظم الاستفادة من الامكانات المؤسسية والادارية المتاحة.
واضاف ان المؤسستين تمتلكان اسواقا منتشرة في مختلف انحاء المملكة الى جانب قدرات تخزينية كبيرة مشيرا الى ان توحيد هذه الامكانات سيسهم في تحسين ادارة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاساسية وتعزيز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المرتبطة بالامن الغذائي.
واوضح بني مصطفى ان عملية الدمج ستشمل الاسواق والموظفين وعمليات التخزين والشراء لافتا الى ان الكيان الجديد سيمنح الحكومة قدرة تفاوضية افضل مع الموردين للحصول على السلع والخدمات باسعار افضل الى جانب الاستفادة من القدرات التخزينية لدى الجهتين في ادارة وتوزيع المخزون الاستراتيجي في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى ان عملية الدمج ستعالج ايضا مسالة تعدد الفروع المتقاربة جغرافيا وضعف اداء بعضها من خلال توحيدها ودمجها ضمن فروع اقوى واكثر قدرة على تقديم الخدمات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع باسعار مناسبة.
وبين بني مصطفى ان القرار يستهدف كذلك تعزيز قدرة الحكومة على ضبط الاسعار وتعزيز حضورها في السوق خصوصا في ظل الضغوط التي شهدتها المنطقة على السلع الغذائية والاستراتيجية خلال الفترات الماضية.
واكد ان الحكومة شكلت لجنة متخصصة قبل اتخاذ القرار لدراسة اليات الدمج والاثار القانونية والادارية المترتبة عليه بما يشمل اوضاع الموظفين والاجراءات التنظيمية اللازمة مشيرا الى ان الدراسة غطت الجوانب القانونية والتشريعية كافة وخرجت بتوصيات تضمن تنفيذ العملية ضمن الانظمة والقوانين المعمول بها في الاردن.
وشدد على ان جميع الموظفين سيتم نقلهم الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية مؤكدا ان اجراءات الدمج ستتم وفق اسس قانونية وادارية تضمن الاستقرار الوظيفي وعدم تاثر العاملين باي اثار سلبية.
