امر عسكري اسرائيلي يوسع تطبيق قانون الاعدام بالضفة

اعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير بدء اجراءات تطبيق قانون عقوبة الاعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال افي بلوط على تعديل امر عسكري خاص بالضفة الغربية.

اوضحت الخطوة ان مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية فالضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الاسرائيلي في هذه القضايا بل لمنظومة اوامر عسكرية ومحاكم عسكرية لذلك احتاجت حكومة الاحتلال الى تعديل "امر تعليمات الامن" حتى يصبح بالامكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة.

بينت مصادر ان التعديل جاء بتوجيه من كاتس وبعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي بادر اليه بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت".

افاد البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير ان القانون يستهدف من تصفهم اسرائيل بـ "المخربين" الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة.

قال كاتس ان "عهد الاحتواء انتهى" مضيفا ان من يقتل يهودا "لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالافراج عنه" على حد تعبيره اما بن غفير فقال ان الحكومة "وعدت ونفذت" معتبرا ان من ينفذ عملية قتل ضد يهود "يجب ان يعرف ان نهايته ستكون عقوبة الاعدام لا صفقة افراج".

تحمل الخطوة دلالة اوسع من مجرد تعديل قانوني فهي تنقل قانونا اقره الكنيست الى حيز التطبيق في الضفة الغربية عبر الاوامر العسكرية وتمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الاعدام في ملفات امنية كما تفتح الباب امام انتقادات حقوقية وقانونية واسعة خاصة في ظل واقع تتحاكم فيه الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين امام محاكم عسكرية اسرائيلية لا امام جهاز قضائي مدني.

يذكر ان الكنيست الاسرائيلية كانت قد صادقت في الثلاثين من شهر اذار الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.