اقرار أنظمة إدارية جديدة لتحديث وزارات الثقافة والتنمية الاجتماعية وهيئة النزاهة

عمان –

في إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء هذا اليوم نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثَّقافة لسنة 2026م.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليَّات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجّهات الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.

ويسعى مشروع النِّظام إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافية وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الإجراءات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.

وسيتمّ لهذه الغاية إلغاء مسميات مساعدي الأمين العام، واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، بالإضافة إلى مأسسة عمليات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال، وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث إدارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز التحوُّل الرقمي والأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشرية عن التطوير المؤسسي.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة تنوُّع الاختصاصات الفنية في الهيئة، وتعدُّد مهامها، ومراعاة طبيعتها وسريتها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والتقنية مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية أو التحليل المالي أو القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.

كما يأتي مشروع النِّظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.